و الى الثاني يشير قوله و منزلة هارون عامة اخرجت منه النبوة ، فتعينت الخلافة ، ورد بأنه لا تواتر فيما ادعى الخصم فيه التواتر ، بل هو خبر الواحد و لا حصر فى علي ، يعنى ان غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي اللَّه عنه للامامة و ثبوتها فى المآل ، لكن من أين يلزم نفي امامة الائمة الثلاثة ؟ و هذا الجواب من المصنف و توضيحه انه لم يثبت له الولاية حالا بل مالا ، فلعله بعد الائمة الثلاثة و فائدة التنصيص لاستحقاقه الامامة الالزام على البغاة و الخوارج . أقول : يرد عليه انه كما كانت ولاية النبي صلى اللَّه عليه و آله عامة ، كما يدل عليه كلمة من الموصولة ، فكذا ولاية علي فيجب أن يكون علي هو الولي لابي بكر دون العكس ] . از اين كلام نصفت نظام بوضوح تمام بر خواص و عوام ظاهر و باهر گرديد كه احتمال تخصيص حديث به زمان ما بعد خلفاى ثلاثه بغرض اخراج ايشان از دخول در تحت امارت و ولايت جناب أمير المؤمنين عليه السلام كه تفتازانى ذكر كرده باطل است ، و أصلا وجهى از صحت ندارد ، كه نفس الفاظ حديث شريف بطلان و فساد آن ظاهر مىكند ، كه حسب دلالت كلمة « من » واجب است كه جناب أمير المؤمنين عليه السّلام « ولي » يعنى رئيس و أمير أبى بكر باشد ، نه بالعكس كه أبو بكر أمير باشد و جناب أمير عليه السّلام مأمور ، كه اين معنى بمراحل از صواب دور ، و من لم يجعل اللَّه له نورا فما له من نور . و عجب است از تفتازانى كه با اين همه تحقيق و تبحر و عربيت دانى بچنين تأويل ركيك و واهى متشبث گرديده ، و به اين توجيه لا يعنى كه پا در هوا است متمسك شده ! حيرانم كه آيا در وقت جواب بى خود و سراسيمه گشته ، تدبر ألفاظ حديث نكرده و آنچه خواسته نگاشته ، يا آنكه علم و فضل او بسبب معادات باب مدينهء علم مسلوب گرديده كه با وصف